طالبان تنفي اعتقال أو مراقبة أي مواطن على خلفية البيانات البريطانية المسربة

نفت حركة طالبان، اليوم الخميس، اعتقال أو مراقبة أي مواطن أفغاني على خلفية البيانات المسربة المرتبطة ببرنامج إعادة التوطين البريطاني، مؤكدة أن التقارير التي تفيد بفتح تحقيقات أو مراقبة بعض الأفراد "عارية من الصحة"، وتهدف فقط إلى بث الخوف والقلق.

وأكد نائب المتحدث باسم حكومة طالبان، المسؤول الإعلامي حمد الله فطرت، في تسجيل صوتي أرسله للصحفيين، أن السلطات لم تتخذ أي إجراء ضد أي فرد بسبب "أنشطته الماضية"، مضيفًا: "لم يُقتل أحد، ولم يخضع أحد للمراقبة لهذا السبب"، وفق وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس. 

واعتبر فطرت أن ما يتم تداوله عن رصد ومتابعة من سُرّبت بياناتهم "مجرد أكاذيب وشائعات لا أساس لها من الصحة".

بيانات آلاف الأفغان

جاء نفي طالبان عقب الجدل الذي أثير في بريطانيا مطلع هذا الأسبوع، عندما كشفت الحكومة البريطانية أن تسريبًا خطيرًا وقع في عام 2022 تضمن بيانات آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع القوات البريطانية خلال وجودها في أفغانستان، ما عرّض حياتهم وحياة أسرهم للخطر، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، يوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة البريطانية قد جلبت آلاف الأفغان مع عائلاتهم إلى المملكة المتحدة ضمن خطة سرية لإعادة التوطين، لكن تفاصيل البرنامج ظلت طي الكتمان حتى قررت المحكمة العليا البريطانية، هذا الأسبوع، إلغاء أمر سابق بمنع النشر، ما أتاح الكشف عن المعلومات.

وحذّر هيلي من أن الخطر الرئيسي يكمن في احتمال وقوع تلك البيانات في أيدي سلطات طالبان، الأمر الذي كان من شأنه تهديد سلامة الأفراد الذين عملوا إلى جانب قوات حلف شمال الأطلسي والحكومة الأفغانية السابقة قبل سقوطها عام 2021.

وثائق مسربة من الخارج

ورغم هذه المخاوف، شدّد فطرت على أن حكومة طالبان لا تعتمد على وثائق مسربة من الخارج، وقال: "نحن لسنا بحاجة إلى بيانات مسربة من بريطانيا.. فبموجب العفو العام الذي أعلنه زعيم الإمارة الإسلامية، لم يتم فتح أي تحقيق، ولم تُراقب أي جهة".

وكان زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده قد أصدر بعد عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021 قرارًا بالعفو العام عن جميع الذين عملوا مع القوات الأجنبية أو الحكومة السابقة، في محاولة لطمأنة الشركاء المحليين السابقين، إلا أن الشكوك ظلت تساور كثيرين بشأن مدى التزام الحركة بهذا التعهد، خاصة في ظل تقارير منظمات حقوقية تفيد بعمليات انتقامية في بعض الحالات.

تأتي هذه التطورات في وقت يتنامى فيه القلق لدى الجالية الأفغانية التي أُعيد توطينها في بريطانيا، وكذلك لدى أولئك الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد بعد، والذين ما زالوا يشعرون بأنهم عالقون بين وعود الغرب وضبابية سياسات حكومة طالبان.